بين المتأخرين ، وعن الغنية الاجماع على الثاني ( 1 ) . وهو الحجة فيه ، وصريح الخبر ( 3 ) أو فحواه في الأول : لا يصلى في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن يصلى وفيه يهودي أو نصراني ( 4 ) . وربما يشعر بالكراهة فيه النصوص المتضمنة للصحيح ، الآمرة برشق بيت المجوسي ثم الصلاة فيه ( 5 ) . خلافا للمحكي عن جماعة كالديلمي ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) ، فنعوا عن الصلاة فيها أجمع ، بل صرح الأول بالفساد فيما عدا الثاني ( 9 ) ، وعن المقنع فمنع عنها في الأخير . لكن قال : روي أنها تجوز ( 10 ) وبالمنع صرح في الفقيه من دون نقل رواية ( 11 ) . وهذه الأقوال مع ندرتها الآن حجتها ضعيفة ، عدا الموثق في الأخير ، فإنه بحسب السند معتبر ، لكنه معارض بالرواية المرسلة في المقنع ، المنجبرة بالشهرة العظيمة ، التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة ، فتترجح . عليه ، مضافا

--> ( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ، : كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 34 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 449 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 449 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 442 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 439 . ( 6 ) المراسم : كتاب الصلاة في أحكام المكان ص 65 . ( 7 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ص 151 . ( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و . . . ص 100 . ( 9 ) المراسم : كتاب الصلاة في أحكام المكان ص 65 - 66 ، فتأمل فيه . ( 10 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الصلاة باب فيما يصلي فيه من الثياب و . . . ص 7 س 19 . ( 11 ) من لا يحضره الفقيه : باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و . . . ج 1 ص 246 ذيل الحديث 743 .